این مقاله با هدف کشف تأثیر تغییر هزینه اعضای زنجیره تأمین بر مشترکین شبکه، انجام می شود. از منظر اول، این تحقیق نشان می دهد زمانی که تغییر هزینه ای برای بنگاه اقتصادی اول وجود دارد؛ چگونه سایر بنگاه ها تحت تأثیر آن قرار گرفته اند و چه کسی بیشترین تأثیر را متحمل شده است. از دیدگاه دیگر، این تحقیق برآورد می کند که چگونه عملکرد شرکت توسط سایر اعضای شبکه آن تحت تأثیر قرار می گیرد و چه میزان تغییر هزینه تحمیل شده، تأثیر قابل توجهی بر سود آن ها دارد.

هزینه تعویض، هزینه از دست دادن طرف تجاری بوده و با هدف جذب و حفظ طرف مقابل در تمام زنجیره تأمین از جذب و حفظ تأمین کننده گرفته تا بازاریابی و فروش و جذب و حفظ مشتری، کاربرد دارد. هزینه تعویض در هر دو بازاریابی صنعتی که در برگیرنده بازاریابی تجاری(B2B= Business to Business) است و بازاریابی مصرفی(B2C= Business to Consumer) نیز کاربرد داشته ولی در این مقاله به جهت ویژگیهای میدان تحقیق و مورد مطالعه به بازاریابی صنعتی پرداخته شده است. اهمیت هزینه تعویض در حفظ ذینفعان شامل تأمین کنندگان، خریداران و واسطه ها بوده و از جهت دیگر کسب منافع و سود را به همراه دارد. عوامل مختلفی در تعیین هزینه تعویض نقش داشته که در این مقاله به آن پرداخته شده است. همچنین، مطالعات مشابهی در تحقیقات قبلی انجام شده ولی الگو جامعی تاکنون ارائه نشده است. هدف این تحقیق استخراج الگوی هزینه تعویض بوده و از روش کیفی – کیفی استفاده شده است. در روش کیفی اول بر اساس روش فراترکیب از ادبیات و پیشینه تحقیق تعداد 113 کدباز، 29 کد محوری و 6 کد انتخابی استخراج گردید. سپس در روش کیفی دوم بر اساس روش تحلیل مضمون به کمک مصاحبه های انجام شده تعداد کدهای باز به 87 کد تقلیل یافته و بازنگری کدهای استخراجی در جهت بومی سازی و استفاده کاربردی، انجام شده است. به منظور اعتبار سنجی و بررسی پایایی هر دو روش از پایایی بین دو کدگذار استفاده شده و در الگوی نهایی بصورت شبکه مضامین الگوی هزینه تعویض در بازاریابی صنعتی و زنجیره تأمین شامل ابعاد (1) متغیرهای محیطی(2) متغیرهای راهبردی (3) متغیرهای تجاری (4) هزینه تعویض فایده ای (5) هزینه تعویض فنی و (6) هزینه تعویض رفتاری، استخراج شده است.

چالش های اساسی مالی، فضای پیرامون نهاد تأمین مالی داوری بین المللی توسط شخص ثالث (موسوم و به اختصار «تی پی اف») را احاطه نموده است. ازجمله این چالش ها امکان مطالبه هزینه های «تی پی اف» است. شخص تأمین مالی شده برنده انتظار دارد هزینه های «تی پی اف» توسط طرف بازنده جبران شود. بررسی چنین امکانی می بایست تحت معیار «منطقی بودن» در قوانین و قواعد حاکم بررسی شود. هزینه های داوری می تواند در دایره «منطقی بودن» قرارگرفته و قابل جبران باشد. اما درخصوص سود تأمین کننده مالی به نظر خارج از معیار قرار داشته و توسط شخص بازنده قابل جبران نمی باشد. دیگر چالش مالی مهم امکان درخواست قرار تأمین هزینه ها توسط خوانده است. با توجه به این که داوری یک مکانیسم رایج در تجارت بین الملل محسوب می گردد، هنگام بروز اختلاف، معمولاً یکی از طرفین برای حل وفصل اختلاف به داوری مراجعه می کند. دراین ارتباط یکی از موضوعات موردتوجه خوانده نگرانی از ناتوانی خواهان نسبت به پرداخت هزینه های داوری متحمل شده به وی خواهد بود. چالش اصلی دیوان های داوری پاسخ به این سؤال است که آیا با وجود قرارداد «تی پی اف»، اصولاً خوانده دعوا می تواند درخواست قرار تأمین هزینه ها نماید؟ و درصورت درخواست واکنش دیوان های داوری نسبت به چنین درخواستی چگونه باید باشد؟ . براساس تحلیل منابع موجود و پرونده های داوری گزارش شده وجود «تی پی اف» به تنهایی برای توجیه صدور قرار تأمین هزینه ها کافی نیست و این درخواست باید براساس معیار «ناتوانی» یا معیارهای دیگر (در قوانین ملی ویا قواعد رسیدگی حاکم)، بدون توجه به وجود هر نوع قرارداد «تی پی اف» تعیین شود.

تأمین هزینه های داوری از سوی شخص ثالث، پدیده ای نوظهور در داوری است که براساس آن، شخص ثالث هزینه های مربوط به رسیدگی داوری را در قبال سهیم شدن در منافع حاصل از رأی داوری که احتمالاً به نفع طرف مورد حمایت صادر می شود، می پذیرد. حتی یک طرف اختلاف که مشکلی در پرداخت هزینه های داوری ندارد نیز می تواند به منظور گریز از عواقب ناشی از شکست در داوری، موافقت نامۀ تأمین هزینه های داوری را با یک شخص ثالث منعقد کند. با اینکه شخص ثالث نقش چشمگیری در اجرای حق طرف های اختلاف در دسترسی به دادگاه خواهد داشت، این شخص طرف اختلاف محسوب نمی شود و بدیهی است در مواردی از جمله اخذ تأمین برای هزینه های رسیدگی طرف مقابل، نمی توان تعهدی را بر او بار کرد. علاوه بر ضرورت افشای هویت شخص ثالث از سوی طرف مورد حمایت برای مرجع داوری، داوران نیز ملزم اند تا هرگونه ارتباط خود با این شخص را آشکار سازند.

اگرچه کیفیت حسابرسی یکی از گسترده ترین حوزه های پژوهشی در حیطۀ حسابرسی محسوب می شود، شواهد محدودی دربارۀ نقش آن در فعالیت های سرمایه گذاری و تصمیم های تأمین مالی شرکت ها وجود دارد؛ براین اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر سرمایۀ سازمانی و ظرفیت تأمین مالی است. داده های مربوط به 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 1390 تا 1401 جمع آوری و تحلیل شد. در این پژوهش، از حق الزحمۀ حسابرسی به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت حسابرسی در چارچوب فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که کیفیت حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایۀ سازمانی دارد. این نتیجه بیانگر آن است که کیفیت حسابرسی بالا، با انتخاب های راهبردی در سرمایه گذاری های مرتبط با منابع سازمانی در ارتباط است و به عنوان عاملی کلیدی در شکل گیری سرمایۀ سازمانی عمل می کند. همچنین، کیفیت حسابرسی تأثیر منفی بر ظرفیت تأمین مالی شرکت ها دارد. این یافته نشان می دهد که رابطۀ بین کیفیت حسابرسی و ظرفیت تأمین مالی رابطه ای پویا است که ممکن است محدودیت های مالی شرکت ها را تعدیل کند و درنهایت منجر به افزایش اعتبار و دسترسی به منابع مالی پایدارتر شود.

امروزه امکان صدور قرار تأمین هزینه ها برای جلوگیری از طرح دعوای واهی در اغلب مقررات ملی و سازمان های داوری بین المللی به رسمیت شناخته شده است. با این حال قانون داوری تجاری بین المللی ایران به پیروی از قانون نمونه ی آنسیترال 1985 به قرار مزبور اشاره ای نکرده و به طرح سؤالاتی در خصوص امکان و شرایط صدور این قرار در داوری های مشمول این قانون منجر شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ضمن ارائه ی مفهوم روشنی از قرار مزبور به بررسی امکان و شرایط صدور آن مطابق قانون ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد درحالی که امکان صدور قرار تأمین هزینه ها مطابق قانون داوری تجاری بین المللی ایران وجود دارد، شرایط موجود برای صدور چنین قراری باید با توجه به حقوق عرفی بازرگانی مدنظر قرار گیرد. سایر ابهامات شکلی مرتبط با این قرار نیز با توجه به قواعد کلی حاکم بر دستورهای موقت در داوری تجاری بین المللی پاسخ داده می شود.

امروزه رقابت بر تمامی فرآیند ها تولید و عرضه محصولات تاثیر گذار است به طوریکه تقریبا اکثر تولید کننده ها و تامین کنندگان مواد اگر به فکر افزایش کیفیت و کاهش قیمت نباشند نمی توانند در بازار سهمی برای خود داشته باشند از این رو دراین مقاله تاثیر رقابت تامین کنندگان مواد اولیه بر هزینه تامین و تدارک مواد برای سازندگان در یک زنجیره تامین چند محصولی حلقه بسته سبز مورد بررسی قرار گرفته است در ابتدا مدل سازی رقابتی در فرآیند تامین مواد بین تامین کنندگان مواد اولیه در گروه های مختلف انجام می پذیرد و از طریق تخمین تقاضا برای هر کدام از محصولات زنجیره و قرار دادن پارامتر های مقدار تقاضای هر محصول و میزان جریان برگشتی در مدل رقابتی با استفاده از اصول تئوری بازی ها به یافتن نقطه تعادل رقابت در میان هر گروه از تامین کنندگان زنجیره می پردازیم در ادامه نیز با حل مدل میزان تغییرات هزینه های تامین و تدارکات کالا برای سازندگان محصولات و تامین کنندگان مواد اولیه زنجیره در دو حالت وجود رقابت و عدم وجود آن با هم مقایسه و تصمیم گیری انجام می شود

مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام، هزینه هایی بر شاکی و بزه دیده تحمیل می شود. این هزینه ها اعم از هزینه دادرسی، هزینه های تشکیل پرونده، هزینه ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار های دادرسی منصفانه و نظریه های تبیین کننده وظیفه دولت، در معنای حاکمیت، مانند نظریه قرارداد اجتماعی، نظریه رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه ضمان قهری دولت، تحمیل این هزینه ها بر بزه دیده ناموجه است. در این راستا حق دسترسی بدون محدودیت به دادگستری، یکی از حقوق بنیادین بزه دیده است که در راستای سیاست های بزه دیده شناسی حمایتی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این حق همچنین یکی از معیارهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بین المللی از جمله معاهده اروپایی جبران خسارت بزه دیدگان جرایم خشونت آمیز و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین تحمیل هزینه های دادرسی بر بزه دیده، که یکی از مهم ترین موانع دسترسی عدالت کیفری است، صحیح نیست و به هیچ وجه با نظریه های مختلف درباره وظیفه حاکمیتی دولت در این باب و رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی سازگار نیست.

اساس شکل گیری جوامع و مدنی شدن آن، استیفای حقوق و حفاظت و تضمین آن است. در کشورهای توسعه یافته، ایجاد و دسترسی به حق بر سلامت از اولویت های مهم به شمار می آید و فرایند خط مشی گذاری در این حوزه مبتنی بر اتخاذ رویکردهای موجود، می تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند. این پژوهش به روش اسنادی انجام گرفته و در گام اول به طرح رویکردهای موجود خط مشی گذاری شامل رویکرد ارزش محور، رویکرد شواهدمحور و رویکرد حق محور پرداخته شده و مزایا و معایب بهره مندی از هریک تبیین شده است. نتایج نشان می دهد تدوین یک چشم انداز و طراحی ساختار جامع که با تکیه بر حقوق بشر و عدالت شکل گرفته است و دارای ثبات و اثربخشی است، ضرورت دارد و اتخاذ رویکرد حق محور که تأمین و تضمین حقوق عامۀ مردم از جمله زنان، شفافیت، انطباق و انسجام، ثبات، کاهش تضادها از جمله آثار آن است، بر سایر رویکردها ارجحیت دارد و می تواند حوزۀ خط مشی گذاری را از حالت جنسیت بزداید و خنثی رها سازد، البته نباید از رابطۀ تکمیل کنندۀ رویکردها غافل شد. در صورت به کارگیری هریک از رویکردها در چرخۀ خط مشی گذاری، آنها می توانند مکمل یکدیگر باشند نه در تقابل و تضاد با یکدیگر. ضروری است بنیان و اساس شکل گیری و تدوین رویکردها بر حق محوری باشد و در مرحلۀ اجرا از رویکرد ارزش محور و در ارزیابی از رویکرد شواهدمحور بهره برده شود.